الأردن وأمريكا يوقعان اتفاقية تجارة متبادلة لتعزيز الصادرات والاستثمار
درب الأردن - وقّع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع فرص وصول صادرات البلدين إلى أسواق كل منهما، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
ووقّع الاتفاقية في العاصمة الأمريكية واشنطن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الأمريكي الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية جاميسون جرير، بعد مشاورات استمرت قرابة عام، واستنادًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001.
وتنص الاتفاقية على خفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات مزايا تفضيلية إضافية، بما يعزز تنافسية الصادرات الأردنية في السوق الأمريكية.
كما تؤكد الاتفاقية استمرار الأردن في منح الإعفاءات الجمركية للمنتجات الأمريكية وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة، مع تسهيل دخول المنتجات الأمريكية، بما فيها المنتجات الزراعية والمركبات، إلى السوق الأردنية.
وتشمل الاتفاقية بنودًا لتعزيز التعاون في مجالات حماية حقوق العمال، وإنفاذ القوانين البيئية، وحماية الملكية الفكرية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على استكمال المباحثات المتعلقة بقطاعي الخدمات والاستثمار، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز التعاون في التجارة الرقمية، وسلاسل التوريد، وأمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، ومكافحة التهرب الجمركي.
وتأتي الاتفاقية في ظل نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 595 مليون دينار، تركزت في قطاعات الألبسة والمحيكات، والحلي والمجوهرات، والآلات، والمعدات الكهربائية، ومحضرات الصيدلة.
كما أشارت الحكومة إلى عدد من الاستثمارات والصفقات الحديثة التي تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من بينها شراء الخطوط الجوية الملكية الأردنية 6 طائرات بوينج 787-9 بقيمة 1.4 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات تأجير طائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب إعلان شركة الحكمة عزمها استثمار مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، ورغبة شركات أردنية في شراء مواد خام أمريكية تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار سنويًا.
