قفزة تاريخية لقطاع الذهب في مصر.. التجارة الخارجية تتخطى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات
درب الأردن - سجل قطاع الذهب في مصر طفرة تاريخية في التجارة الخارجية منذ مطلع عام 2022، متجاوزًا حاجز 20 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع غير مسبوق في صادرات الذهب وزيادة كبيرة في واردات الذهب الخام، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهر التقرير أن إجمالي صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة بلغ نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2022 وحتى نهاية مايو 2026، فيما سجلت واردات الذهب الخام غير النقدي نحو 3.65 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا النمو نشاطًا متزايدًا في تجارة الذهب، ليس فقط في المشغولات الذهبية، بل أيضًا في السبائك والجنيهات الذهبية، التي أصبحت خيارًا رئيسيًا للادخار والاستثمار في السوق المصرية.
وشهدت صادرات الذهب نموًا لافتًا، إذ ارتفعت من 1.633 مليار دولار في عام 2022 إلى 7.6 مليار دولار في عام 2025، قبل أن تسجل 1.941 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وهو تراجع نسبي يُعزى إلى ارتفاع قاعدة المقارنة بعد الأداء القياسي في العام السابق.
وفي المقابل، قفزت واردات الذهب الخام بصورة غير مسبوقة، إذ ارتفعت من 317 مليون دولار في عام 2022 إلى أكثر من 2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بدعم من دخول شركات جديدة إلى السوق، وتوسع تجارة السبائك والجنيهات الذهبية، إضافة إلى إجراءات حكومية، من بينها إعفاء الذهب الوارد مع القادمين من الخارج من الرسوم، ما أسهم في زيادة المعروض وتحفيز الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن 97% من صادرات الذهب المصرية تتركز في الذهب الخام أو نصف المشغول، بينما لا تتجاوز نسبة المشغولات الذهبية ذات القيمة المضافة 3%، وهو ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الصناعات التحويلية وتطوير إنتاج المشغولات الذهبية لرفع القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
كما أوصى التقرير بتطوير قواعد البيانات الخاصة بتجارة الذهب، عبر تصنيف أكثر تفصيلًا للصادرات والواردات، بما يشمل الذهب الخام، والسبائك، والمشغولات، والأحجار الكريمة، بما يسهم في دعم صناعة القرار ووضع سياسات تعزز النمو المستدام للقطاع.
