قرار عاجل لمكافحة ظاهرة (المستورد الوهمي) والتهرب الضريبي في سوريا
درب الأردن - أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارًا جديدًا يهدف إلى الحد من ظاهرة "المستورد الوهمي"، التي قال إنها تسببت في خسائر كبيرة للإيرادات الضريبية نتيجة استخدامها كوسيلة للتهرب الضريبي.
وأوضح برنية أن هذه الظاهرة انتشرت خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على إعداد إجراءات تهدف إلى مكافحتها، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد.
وبموجب القرار، أصبح المخلصون الجمركيون، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين مرخصين وفق القوانين النافذة، مسؤولين عن التحقق الفعلي والقطعي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع، مع حظر تنفيذ أعمال التخليص الجمركي أو تنظيم البيانات الجمركية لأي مستورد قبل التأكد من هويته.
وأكدت وزارة المالية أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الرقابة على النشاط التجاري، والحد من التهرب الضريبي، وضمان تحصيل الإيرادات العامة.
ويأتي ذلك بعد رصد حالات استُخدم فيها ما يُعرف بـ"المستوردين الوهميين" لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من عمليات الاستيراد، في ممارسات أدت إلى الإضرار بالخزينة العامة وتقويض كفاءة الرقابة الضريبية.
