النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية 2026.. تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي وتمكين البلديات
درب الأردن - تبدأ اللجنة الإدارية في مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيدًا لإقراره، وذلك بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من القيام بدور تنموي واستثماري يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.
كما ينظم المشروع العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، عبر تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على آلية الانتخاب المباشر والسري لرؤساء المجالس البلدية وأعضائها.
ويتضمن المشروع أحكامًا تعزز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال ضمان تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل حظًا في التنمية، بما يسهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية بين مختلف المناطق.
وفي إطار تطوير الأداء المؤسسي، ينص المشروع على توسيع نطاق الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارات التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري والمشاريع، ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى ثقة المواطنين بالإدارة المحلية.
