أبو هنية يقود كتلة عزم النيابية لصدارة العمل النيابي الكتلوي

"عزم" عام برلماني حافل بالنقاشات التشريعية والرقابية والمبادرات المجتمعية 

درب الأردن - برزت كتلة "عزم" النيابية كواحدة من أكثر الكتل حضورا وتأثيرا تحت قبة البرلمان، بعدما حققت المركز الأول في النشاط النيابي وفق التقرير السنوي الصادر عن مركز الحياة "راصد".
ويعكس الأداء اللافت للكتلة، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، حالة من التحول في طبيعة العمل الكتلوي النيابي نحو مزيد من التنظيم والفاعلية، من خلال مبادرات نوعية في مجالات التحول الرقمي، الاقتصاد الأخضر، وتمكين الشباب، إلى جانب التفاعل الميداني المستمر مع القضايا الوطنية، وقد انعكس الأداء المتميز للنائب الدكتور ايمن ابو هنيه خلال رئاسته لكتلة عزم على اداء الكتلة سواء تحت القبه أو من خلال الأدوات الرقابيه حيث وفقا لتقرير راصد جاء ابو هنيه من ضمن اكثر عشرين نائب تقديما للأسئلة النوعية والمتقدمه خلال دروة البرلمان الاولى. 
وايضا جاء الدكتور ايمن ابو هنيه من ضمن اكثر النواب المقدمين للمداخلات النوعيه والمفصليه والأول من خارج كتلة جبهة حزب جبهة العمل الاسلامي تقديما للمداخلات النوعيه خلال جلسات مجلس النواب.

وأظهر تقرير "راصد" أن مجموع أنشطة الكتل البرلمانية بلغ 321 نشاطًا وفعالية خلال العام الأول من عمر مجلس النواب العشرين، جاءت كتلة "عزم" في الصدارة بـ 127 نشاطًا توزعت على 13 اجتماعًا و86 بيانًا أو مؤتمرا صحفيًا و20 زيارة ميدانية و8 ورشات عمل، كما جاءت الكتلة الأعلى في تبني المذكرات النيابية بنسبة 46% من مجموع المذكرات، وشاركت بنسبة 12% من المداخلات الرقابية و10% من المداخلات التشريعية خلال الجلسات العامة.
وسجّل أعضاء الكتلة 14% من إجمالي الأسئلة النيابية، منها 3% أسئلة نوعية، فيما بلغت نسبة الغياب عن الجلسات 11.9%، وهي من النسب المتوسطة بين الكتل البرلمانية.

.. والأكثر حضورا وتأثيرا 

بحسب تقرير "راصد"، جاءت كتلة "عزم" في المرتبة الأولى من حيث النشاط النيابي بواقع 127 نشاطًا، تلتها كتلتا إرادة والوطني الإسلامي (96 نشاطًا)، ثم اتحاد الأحزاب الوسطية (39)، وتقدّم (29)، والميثاق (25).
كما تصدرت كتلة "عزم" المذكرات النيابية والزيارات الميدانية والمداخلات المفصلية، فيما جاءت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأعلى في تقديم الأسئلة النيابية بنسبة 38%، وسجلت الميثاق النسبة الأعلى في المداخلات الرقابية (26%).

"الجيل الرقمي الأردني 2030".. رؤية وطنية لبناء مستقبل الشباب

في إطار سعي كتلة "عزم" لترجمة العمل النيابي إلى فعل تنموي مؤثر، أطلق رئيسها الدكتور أيمن أبو هنية، مبادرة وطنية طموحة بعنوان "الجيل الرقمي الأردني 2030"، تُعد من أبرز المشاريع البرلمانية التطويرية على مستوى المنطقة، وتهدف إلى إعداد الشباب الأردني لسوق العمل الرقمي المستقبلي وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للمهارات الرقمية وريادة الأعمال بحلول عام 2030.

وترتكز المبادرة على خمسة محاور رئيسية تمثل عماد رؤيتها المستقبلية، تأهيل الشباب، إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل الرقمي العالمي، عبر برامج تدريب متخصصة، توفير فرص العمل، خلق 50 ألف فرصة عمل رقمية في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، السياحة الذكية، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم العمل الحر،  دعم الابتكار، تأسيس "الصندوق الوطني للابتكار والتوظيف" لتمويل المشاريع الشبابية وتحويل الأفكار إلى فرص اقتصادية واقعية، تطوير البنية التحتية الرقمية، تحسين خدمات الإنترنت في المحافظات والمناطق الأقل حظًا لضمان العدالة الرقمية، مواءمة التشريعات، تحديث الإطار التشريعي بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي ويحفّز الاستثمار في التكنولوجيا، وتُنفذ المبادرة عبر مراحل مدروسة تبدأ بمرحلة تجريبية لمدة عامين في محافظات عمّان والزرقاء وإربد، قبل تعميمها على باقي المحافظات.
وتعتمد على شراكات استراتيجية بين الحكومة ومجلس النواب والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان الاستدامة والفعالية.

كما تشمل المبادرة إنشاء مراكز رقمية شبابية في كل محافظة، وتأسيس "المجلس الوطني الشبابي الاستشاري" ليكون منصة تواصل مباشر بين الشباب ومجلس النواب، بما يتيح إشراكهم في صياغة السياسات الوطنية.

وقال الدكتور أبو هنية إن المبادرة تجسّد الرؤية الملكية في تمكين الشباب والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مضيفًا: "نطمح إلى بناء جيل رقمي أردني يمتلك المهارة والمعرفة، ويشارك في صناعة مستقبل وطنه بثقة وكفاءة، ضمن رؤية وطنية تجعل من الأردن مركزًا إقليميًا للابتكار الرقمي."

تطوير منظومة تدوير النفايات

وفي سياق متصل، أطلق الدكتور أبو هنية مبادرة وطنية أخرى بعنوان "تطوير منظومة تدوير النفايات"، تهدف إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة.
وتركز المبادرة على دعم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وتوسيع مشاريع الفرز من المصدر، بما يسهم في خلق فرص عمل خضراء جديدة ويعزز توجه الأردن نحو الاقتصاد الدائري، وأكد أبو هنية أن التحول البيئي المستدام يجب أن يكون جزءًا من الخطط التنموية الوطنية، قائلاً:"لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والبيئة؛ فالتنمية الحقيقية هي التي تراعي الإنسان والموارد معًا، ونحن نعمل لتأسيس منظومة تشريعية تشجع الاستثمار في إعادة التدوير والطاقة النظيفة."

عمل ميداني ونهج برامجي

تتبع كتلة "عزم" نهجًا يعتمد على العمل الجماعي الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، من خلال الزيارات الميدانية والورش الحوارية في المحافظات، إلى جانب اجتماعات دورية تناقش ملفات الإصلاح الإداري، تمكين المرأة والشباب، وتحسين بيئة الاستثمار.
وقال الدكتور أبو هنية: "نطمح إلى تحويل الكتل النيابية من تجمعات رقمية إلى فرق عمل تمتلك برامج وطنية قابلة للتنفيذ، وتعمل بتكامل مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطن."
يُمثل أداء كتلة "عزم" نموذجًا متقدمًا في العمل النيابي البرامجي الذي يجمع بين الأداء التشريعي الفاعل والمبادرات الوطنية النوعية، ويعكس توجهًا جديدًا نحو كتل تمتلك رؤية واضحة وأهدافًا محددة.
وتُعد التجربة تجسيدا عمليا لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، نحو برلمان أكثر إنتاجية وفاعلية وتفاعلًا مع هموم المواطنين وتطلعات الشباب.