الجامعات الخاصة.. رسوم مرتفعة ترهق كاهل المواطن 

درب الأردن - تُعد الجامعات الخاصة في الأردن خيارا يلتجئ إليه العديد من الطلبة بعد تعذر القبول في الجامعات الرسمية، إلا أن الرسوم الدراسية المرتفعة فيها باتت عبئا ثقيلاً يُرهق كاهل الأسر، التي تجد نفسها مضطرة أحيانًا إلى التضحية بمقتنياتها الأساسية لتأمين مستقبل أبنائها.

"أم محمد".. باعت ذهبها وسيارتها
تروي أم محمد "لدرب الأردن"، وهي أم لـ 3 أبناء يدرسون في إحدى الجامعات الخاصة، قصتها قائلة: "اضطررت لبيع سيارتي وكل ما أملك من ذهب حتى أتمكن من دفع رسوم الفصل الدراسي لهم، نحن لا نملك مصدر دخل كبير، ولكن لم يكن أمامي خيار آخر، فأنا أريد أن أرى أولادي يحملون شهاداتهم الجامعية".
وختمت أم محمد: أن الرسوم الفصلية قد تكلف الأسرة في حال درس الطالب احدى التخصصات الطبية، في إحدى الجامعات الخاصة قرابة 4.500 آلاف دينار.

وتشير إلى أن مجمل ما تدفعه سنويا قرابة 15 ألف دينار، وهو مبلغ يفوق قدرة الأسرة على تحمله، مضيفة أن "الجامعة لا تمنح خصومات إلا بنسب محدودة، والرسوم في ارتفاع مستمر".

"أبو خالد".. قروض تثقل كاهله
أما أبو خالد، وهو موظف حكومي براتب لا يتجاوز 600 دينار، فيقول إنه اضطر إلى الاستدانة من البنوك لتغطية رسوم دراسة ابنته في تخصص الصيدلة، موضحا: "أدفع للبنك قسطًا شهريًا يقارب 200 دينار، وهذا يرهق ميزانيتي، لكنني مضطر لذلك حتى لا تتوقف ابنتي عن دراستها".

"ليلى".. تفكر بإيقاف دراسة ابنها
من جانبها، تؤكد ليلى، وهي أم لطالب يدرس الهندسة، أنها تفكر جديا في إيقاف دراسة ابنها بعد أن بلغت الرسوم السنوية أكثر من 5 آلاف دينار، موضحة: "أنا معلمة وراتبي لا يكفي، وإذا استمر الوضع على هذا الحال سأضطر لإخراجه من الجامعة".

فيما أحد الطلبة يذكر أنه دفع لغاية كتابة التقرير 11 ألف دينار تقريبا لتخصص الصيدلة في جامعة خاصة وما يزال أمامه سنة دراسية..!

مطالبات بمراجعة الرسوم
ويرى خبراء أن الرسوم في الجامعات الخاصة بحاجة إلى مراجعة شاملة، تراعي الظروف الاقتصادية للأسر الأردنية، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين.

ويؤكدون أن التعليم الجامعي يجب أن يكون حقا متاحا للجميع، لا امتيازا لمن يملك القدرة المالية، مشيرين إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الاجتماعية بين مَن يملكون فرصة التعليم ومن يُحرمون منها.