مجلس الأمن يتبنى قراراً أميركياً لنشر قوة دولية مؤقتة في غزة

درب الأردن -  تبنى مجلس الأمن الدولي فجر الثلاثاء قراراً أميركياً يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية مؤقتة وتمهيد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية.

القرار حظي بتأييد 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض.

القرار يأتي في سياق مفاوضات أطلقتها الولايات المتحدة داخل المجلس الأسبوع الماضي، بهدف متابعة وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتفعيل خطة ترامب التي تتضمن عشرين نقطة.

أبرز بنود القرار

إنشاء "مجلس السلام" كهيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تتولى تنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي واستعادة السيطرة على القطاع.

التمهيد لمسار سياسي يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة دولتهم بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية أميركية لتحقيق التعايش السلمي والازدهار.

السماح بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتضم قوات من الدول المشاركة.

استمرار التفويض الممنوح لمجلس السلام والقوة الدولية حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية التجديد بالتنسيق مع مصر وإسرائيل والدول المعنية.

مواقف الدول الأعضاء

الولايات المتحدة
السفير الأميركي مايك والتز وصف القرار بأنه خطوة نحو "غزة مستقرة وقادرة على الازدهار"، مؤكداً أن القوة الدولية ستدعم نزع السلاح وحماية المدنيين، وتوفر إطاراً للاستثمار والتنمية بعيداً عن الاعتماد على المساعدات.

الجزائر
السفير عمار بن جامع أكد دعم بلاده للقرار باعتباره خطوة نحو تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل ببنود القرار وملحقه الذي يتضمن خطة ترامب.

المملكة المتحدة
المندوب البريطاني جيمس كاريوكي اعتبر القرار نقطة انطلاق نحو السلام، داعياً إلى نشر القوة الدولية بشكل عاجل، وتعزيز العمل الإنساني وفتح المعابر أمام المنظمات الإنسانية.

باكستان
السفير عاصم افتخار أحمد شدد على أن القرار لا ينتقص من قرارات المجلس السابقة، مؤكداً ضرورة إنهاء الاحتلال ورفض ضم الأراضي أو التهجير القسري، مع التأكيد على دور الفلسطينيين في أي عملية سلام.

فرنسا
المندوب الفرنسي جيروم بونافون أكد أن التصويت لصالح القرار يأتي دعماً للسلام وتلبية للاحتياجات الإنسانية، مشدداً على ضرورة تنفيذ القرار ضمن إطار قانوني وسياسي واضح، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

روسيا
السفير فاسيلي نيبينزيا أعرب عن رفض بلاده للقرار لعدم تأكيده على حل الدولتين، محذراً من أن التفويض الممنوح قد يؤدي إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، ويحول القوة الدولية إلى طرف في النزاع.

الصين
المندوب فو تسونغ أبدى قلقه من غياب السيادة الفلسطينية عن القرار، وعدم تضمينه دوراً للأمم المتحدة في إدارة غزة بعد الحرب، مؤكداً أن ترتيبات ما بعد الحرب يجب أن تعكس إرادة الشعب الفلسطيني.

القرار الأميركي، رغم الجدل الذي أثاره، يمثل بداية لمسار جديد في التعامل الدولي مع الأزمة في غزة، وسط آمال بأن يفتح الباب أمام سلام دائم يضمن الحقوق الفلسطينية ويضع حداً للمعاناة المستمرة.