ترامب يوقع على إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة وسط مخاوف اقتصادية متصاعدة

درب الأردن - أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميًا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بتوقيعه على مشروع قانون مؤقت يعيد تمويل الحكومة الاتحادية حتى نهاية يناير المقبل. جاء ذلك بعد نحو ساعتين من تصويت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لصالح الحزمة التشريعية بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209، في خطوة أنهت 43 يومًا من الشلل الحكومي الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد والخدمات العامة.

التشريع الجديد يتيح استئناف صرف أجور مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين، واستعادة الخدمات الحيوية مثل مراقبة الحركة الجوية والمساعدات الغذائية، التي توقفت خلال فترة الإغلاق. كما يمنح متنفسًا مؤقتًا للوكالات الحكومية، خصوصًا مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر، الذي يشهد عادة ذروة في السفر والإنفاق الاستهلاكي.

لكن رغم انتهاء الأزمة، لا تزال تداعياتها الاقتصادية قائمة. فالقانون الجديد، الذي يمدد التمويل حتى 30 يناير، من المتوقع أن يضيف نحو 1.8 تريليون دولار سنويًا إلى الدين العام الأميركي، الذي بلغ بالفعل 38 تريليون دولار، ما يثير تساؤلات حول الاستدامة المالية في ظل غياب اتفاق طويل الأمد.

من جهة أخرى، أشار البيت الأبيض إلى أن بعض البيانات الاقتصادية المهمة، مثل تقريري الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، قد لا تصدر على الإطلاق، ما يخلق فجوة في المعلومات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في قراراته بشأن السياسة النقدية.

اقتصاديًا، قدّر خبراء أن الإغلاق تسبب في اقتطاع أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عن كل أسبوع من الأسابيع الستة التي استمر فيها، إلا أن معظم هذا الأثر قد يُعوّض خلال الأشهر المقبلة مع استئناف النشاط الحكومي والإنفاق العام.

تحليل الواقع يشير إلى أن الأزمة، رغم انتهائها مؤقتًا، كشفت عن هشاشة النظام التمويلي الأميركي في ظل الانقسامات السياسية الحادة، وأظهرت كيف يمكن للخلافات الحزبية أن تعرقل عمل الدولة وتؤثر على حياة الملايين. كما أن العودة إلى العمل لا تعني بالضرورة عودة فورية للخدمات بكامل طاقتها، ما يتطلب وقتًا وجهدًا لإعادة التشغيل الكامل.

في المحصلة، يمثل توقيع ترامب على هذا القانون خطوة ضرورية لتفادي المزيد من الأضرار، لكنه لا يلغي الحاجة إلى حلول دائمة تضمن استقرار التمويل الحكومي وتمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.