فوضى المطارات وتضارب السياسات وسط الإغلاق الأمريكي

درب الأردن - تسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي دخل يومه الـ39، في تعطيل صدور تقرير الوظائف لشهرين، كما بات تقرير التضخم المنتظر الأسبوع المقبل مهدداً بعدم النشر.

هذا التعطيل يعمّق حالة الضبابية أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشهد انقساماً غير مسبوق في توجهاته بشأن السياسة النقدية.

وكان من المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الخميس، إلا أن الإغلاق لم يؤدِ فقط إلى تأجيل النشر، بل أوقف أيضاً عمليات جمع البيانات الميدانية، ما يرفع احتمالات عدم صدور التقرير بالكامل.

جدل بشأن خفض الفائدة في كانون الأول

غياب البيانات الرسمية التي يعتمد عليها صانعو السياسات النقدية لتقييم التضخم وسوق العمل يزيد من تعقيد الجدل حول خفض إضافي للفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، ورغم حصول لجنة السياسة النقدية على بيانات أيلول في الوقت المناسب لاجتماعها السابق، فإنها لم تتلقَّ تقرير الوظائف المحدث الذي يُعد أساسياً لمناقشة القرار المقبل.

وفي حال إعادة فتح الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، سيضطر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى الاعتماد على بيانات مؤقتة أو مستندة إلى مسوح لاحقة، ما يضعف دقة التقييم، وبينما توفر تقارير القطاع الخاص بدائل جزئية لبيانات الوظائف، فإن مؤشرات التضخم الحكومية تفتقر إلى بدائل مماثلة.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 3% في أيلول على أساس سنوي، وهو أقل من التقديرات السابقة، وتشير تقديرات "التنبؤ اللحظي" الصادرة عن فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى نتائج مشابهة لشهر أكتوبر.

تصريحات مرتقبة من مسؤولي الفيدرالي

رغم أن الأسواق ما تزال تراهن على خفض للفائدة في ديسمبر، فإن المستثمرين يترقبون سلسلة من التصريحات خلال الأسبوع المقبل من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم جون ويليامز، رافائيل بوستيك، ستيفن ميران، وألبرتو مسلم.

ووفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن إعادة فتح الحكومة لن تتيح لمكتب الإحصاءات جمع ومعالجة بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في كانون الأول، ما يعزز احتمالات خفض الفائدة في الاجتماع الأخير من العام.

ورغم خفض الفيدرالي لسعر الفائدة في أكتوبر، أكد رئيسه جيروم باول أن خفضاً آخر في كانون الأول "ليس مضموناً"، مشيراً إلى أن غياب البيانات الرسمية يمنح صناع السياسات النقدية سبباً إضافياً للتريث في اتخاذ أي خطوة جديدة.

فوضى في المطارات الأمريكية بسبب تقليص الرحلات

في سياق متصل، تسببت تداعيات الإغلاق الحكومي في إلغاء مئات الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى تأخيرات كبيرة في مطارات رئيسية مثل نيويورك وأتلانتا وسان فرانسيسكو. ووفقاً لبيانات شركة "سيريوم" للتحليلات الجوية، تم إلغاء نحو 3.7% من أصل 21,748 رحلة مقررة يوم السبت، فيما أُلغي يوم الجمعة نحو 3% من أصل 25,375 رحلة.

شهد مطار "نيوآرك ليبرتي الدولي" متوسط تأخيرات تجاوز أربع ساعات، بينما سجلت مطارات "جون إف. كينيدي"، "هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا"، و"سان فرانسيسكو" تأخيرات بنحو ساعتين.

وأعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الحكومة الفيدرالية ستخفض عدد الرحلات بنسبة 10% بحلول نهاية الأسبوع المقبل، بسبب النقص في مراقبي الحركة الجوية الذين أُجبروا على إجازات غير مدفوعة، وأضاف أنه إذا تفاقم النقص، فقد تصل نسبة التخفيض إلى 15% أو 20% مع اقتراب موسم السفر في عطلة عيد الشكر.

أزمة سياسية تعمّق تداعيات الإغلاق

تأتي هذه الأزمة في إطار الصراع السياسي المتصاعد بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية، وتؤكد إدارة الرئيس دونالد ترمب أن التخفيضات ضرورية للحفاظ على السلامة في ظل نقص الموظفين، فيما دعا أحد كبار الديمقراطيين إلى مزيد من الشفافية، مشيراً إلى احتمال وجود دوافع سياسية وراء القرار.

ترجمات +رصد