(عدم دفع الأجور) يتصدر الشكاوى العمالية بـ3488 قضية منذ مطلع العام
درب الأردن - أظهر تقرير مديريات التفتيش في وزارة العمل، أن شكوى "عدم دفع الأجور" تصدّرت الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" التابعة للوزارة خلال الفترة من 1 كانون الثاني حتى 31 تشرين الأول 2025، مسجلة 3488 شكوى من أصل 9493 شكوى تلقّتها المنصة حتى نهاية تشرين الأول الماضي.
وبحسب التقرير، الذي رصدته "المملكة"، فقد نفّذت مديريات التفتيش 26,071 زيارة إلى منشآت اقتصادية في مختلف محافظات المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ضمن حملات رقابية شملت 19 حملة تفتيشية موجهة لقطاعات محددة.
ووفق التقرير، جرت تسوية 3152 شكوى عمالية من أصل 4451 شكوى قُدمت للوزارة، فيما وُجهت 973 مخالفة إلى منشآت لم تلتزم بأحكام قانون العمل، بينما ما تزال 326 شكوى قيد المعالجة.
وجاءت "عدم منح شهادة خبرة" في المرتبة الثانية بعدد 606 شكاوى، تلتها شكاوى إنهاء الخدمة لعقد غير محدد المدة أو عقد شفهي أو عدم وجود عقد بواقع 556 شكوى. كما سجّلت الوزارة 541 شكوى تتعلق بـ"اعتراض على إجراء قانوني"، و481 شكوى تخص "إيقاف العامل عن العمل".
في المقابل، لم تتلق الوزارة أي شكوى منذ بداية العام في بنود إجبار العامل على الاستقالة أو التبليغ عن عمالة وافدة أو عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/صندوق الادخار.
وفيما يتعلق بعمالة الأطفال، فقد استقبلت الوزارة 92 شكوى منذ مطلع العام، جرت تسوية 78 شكوى منها. كما رصدت الفرق التفتيشية 154 حالة عمل أطفال خلال زياراتها لـ 6,041 منشأة، نتج عنها توجيه 37 إنذارا و85 مخالفة لأصحاب عمل شغّلوا أطفالاً.
وأظهر التقرير أن عدد المنشآت التي شملتها الزيارات خلال تشرين الأول بلغ 2,434 منشأة، فيما كان تموز الأعلى بواقع 3,051 منشأة، ونيسان الأقل بـ 2,236 منشأة.
وفي ملف المخالفات، سجلت الوزارة 5,429 مخالفة منذ بداية العام، كان أعلاها في كانون الثاني بـ 1,142 مخالفة، بينما تراجع العدد بشكل ملموس في تشرين الأول إلى 271 مخالفة فقط. أمّا الإنذارات، فقد بلغت 7,291 إنذارا، منها ذروة بلغت 966 إنذارا في تشرين الثاني، مقابل 362 إنذارا في كانون الثاني.
ويعكس تصدّر شكوى "عدم دفع الأجور" المشهد العمالي خلال العام، استمرار التحديات في التزام بعض المنشآت بدفع الأجور في مواعيدها، وهو ما تعمل وزارة العمل على معالجته عبر تكثيف حملات التفتيش وتعزيز دور منصة "حماية" كقناة رسمية لاستقبال شكاوى العمال وضمان حقوقهم.
