ترقب اقتصادي عالمي مع صعود الدولار وتراجع اليورو والين

ترقب اقتصادي عالمي مع صعود الدولار وتراجع اليورو والين
ترقب اقتصادي عالمي مع صعود الدولار وتراجع اليورو والين

درب الأردن - تشهد الأسواق المالية حالة من الترقب الحذر مع انتظار المستثمرين صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة، أبرزها تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، في ظل توقعات متباينة بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. يأتي ذلك بعد أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما يزيد من أهمية هذه البيانات في رسم ملامح السياسة النقدية المقبلة.

وفي هذا السياق، لامس الدولار الأميركي أعلى مستوى له في تسعة أشهر ونصف أمام الين الياباني، قبل أن يتراجع ليسجل 155.05 ين، مرتفعاً بنسبة 0.15% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغ في وقت سابق 155.37 ين، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من فبراير. أما أمام اليورو، فقد تراجع الدولار بنسبة طفيفة، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1596 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6494 دولار أميركي.

مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، استقر عند 99.52 نقطة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام. ورغم التراجع في أسواق الأسهم العالمية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، بقي رد الفعل في سوق العملات محدوداً نسبياً.

وفي اليابان، أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى احتمال رفع سعر الفائدة الشهر المقبل، بينما رفضت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الفكرة، داعية البنك المركزي إلى دعم جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد. وقد رفع البنك هدفه لسعر الصرف إلى 158.8 ين للدولار، محذراً من تأثير الإنفاق المالي الإضافي على تضخم الديون وزيادة الطلب على العملة.

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن قلقها إزاء التحركات الأخيرة في سوق النقد الأجنبي، في وقت تتوقع فيه الأسواق المالية بنسبة 50% خفض الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مقارنة بـ60% قبل أسبوع و49% يوم أمس، وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وفي أستراليا، أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6% قد يكون مقيداً بعض الشيء، لكنه أشار إلى احتمال تغير هذا الوضع في الفترة المقبلة.

تظل الأنظار متجهة نحو البيانات الأميركية المنتظرة، التي قد تحدد مسار السياسات النقدية العالمية في ظل تقلبات الأسواق وتباين المواقف بين البنوك المركزية الكبرى.