مجلس النواب يناقش قانون هيئة الاعتماد.. توحيد جودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل

درب الأردن – يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بدءًا من المادة السادسة، بعد إقرار المواد من الأولى وحتى السادسة خلال جلسة الأحد برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.

ويأتي مشروع القانون في إطار تطوير منظومة التعليم والتدريب وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

ويهدف المشروع إلى توحيد المرجعية الوطنية لإجراءات الاعتماد وضمان الجودة، وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، إلى جانب تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.

ويوسع مشروع القانون نطاق عمل هيئة الاعتماد وضمان الجودة ليشمل مؤسسات التعليم العام بمختلف أشكالها، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.

كما ينظم المشروع مسارات التعليم والتدريب، ويعزز قابلية الانتقال بينها، بما يسهم في رفع موثوقية المؤهلات وتعزيز الاعتراف بها محليًا ودوليًا.

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما فيها المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، إلى جانب تصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، وفق معايير جودة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يختص بتنظيم تراخيص مزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه واعتماد المدربين، فيما يتولى قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة مهام الاعتماد والرقابة على جودة تلك البرامج ومدى مواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

ومن المتوقع أن تسهم التعديلات في رفع جودة التعليم، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليًا وإقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم حضور الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية.