ضبط 1000 مركبة تحمل أرقام شاصي مزورة منها 117 مركبة تسير في الشوارع
درب الأردن - كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، عن ضبط نحو 1000مركبة كهربائية صينية الصنع من نوع "شانجان"، تحمل كل منها رقمين للشاصي؛ أحدهما مخفي، والآخر مزوّر تم طباعته.
وقال أبو ناصر، الأربعاء، إنه منذ الربع الأول من العام الحالي تم ملاحظة عدد من المركبات في المنطقة الحرة لا يوجد لديها تقارير من بلد المنشأ ما ولد الشكوك ودفع الجهات المختصة للتحقيق، ليتم اكتشاف عملية تلاعب في أرقام الشاصي الخاص في هذه المركبات.
وأضاف أبو ناصر، أنه تم تشكيل لجنة من هيئة المواصفات والمقاييس، بالتعاون مع دائرتي الجمارك والترخيص، للكشف عن المركبات والتحقق من صحتها، حيث تمت مخاطبة الشركات المصنعة بأرقام الشاصي الجديدة، التي أفادت بعدم وجود أي تطابق مع الأرقام المزورة، وأقرت أن التغيير طال فقط خانة سنة الصنع.
وأوضح أن هذه المركبات من نوع واحد وطرازين هما: "شانجان E ستار" و"شانجان آيدو"، فيما تم اكتشاف 117 مركبة من هذين الطرازين تسير في الشوارع، إلى جانب ضبط قرابة 850 مركبة داخل المنطقة الحرة، جرى التحفظ عليها ووقف بيعها إلى حين انتهاء التحقيق.
وبلغ عدد مركبات "آيدو" التي تسير في الشوارع 30 مركبة، في حين تم ضبط نحو 600 مركبة من الطراز نفسه في المنطقة الحرة، أما مركبات "E ستار"، فقد تم تسجيل 87 منها على الطرقات، مقابل 250 مركبة تم ضبطها داخل المنطقة الحرة، بحسب أبو ناصر.
وبحسب أبو ناصر، جرى التلاعب وتزير أرقام الشاصي الخاص في هذه المركبات لتصغير عمرها من موديلات 2024 و2025 و2026، لتصبح وكأنها من موديلات 2023 و2022، بهدف التجاوز على قرار المواصفات والمقاييس الذي يمنع دخول المركبات الكهربائية من عام 2024 فما فوق إلا إذا كانت حاصلة على شهادة المطابقة الأوروبية أو الأميركية، مؤكدا التحفظ على نحو 850 مركبة داخل المنطقة الحرة ومنع التصرف بها، إلى جانب استدعاء مالكي المركبات التي تسير في الشوارع (117 مركبة)، والتحفظ على بيعها، مع السماح باستخدامها وترخيصها لحين انتهاء التحقيق، وأخذ المعلومات الكاملة عنها.
وبين أبو ناصر أن التاجر الذي استورد هذه المركبات يتوجب عليه تحمل المسؤولية والغرامات والرسوم التي قد تفرض عليها بعد انتهاء القضية، مطمئنا أصحاب المركبات التي جرى التخليص عليها بعدم تحملهم أي مسؤولية.
وحول المركبات الموجودة في المنطقة الحرة، قال أبو ناصر؛ إنه يمنع التصرف والتخليص على هذه المركبات، مرجحا السماح بإعادة تصديرها لبلد المنشأ أو إلى أي دولة أخرى، وذلك بعد انتهاء القضية وصدور القرار بشأنها.
المملكة
