تعديلات جديدة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.. وهذا أبرز ما تتضمنه
درب الأردن - قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول.
ويأتي مشروع القانون بهدف تحديث عدد من النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، وتعزيز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية.
وتتضمن التعديلات المقترحة تنظيمًا أوضح لمواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى يكلف مجلس الوزراء الهيئة بإدارتها، إلى جانب تنظيم صلاحية إلغاء أو تأجيل الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز في حال وجود ظروف تؤثر في سلامة العملية الانتخابية، بما يضمن حسن سيرها ويحافظ على نزاهتها وشفافيتها.
كما تشمل التعديلات تحديث اختصاصات ومهام الهيئة بما يتوافق مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن الوسائل الخاضعة للرقابة.
وتتضمن أيضًا تحديث الأحكام الناظمة للعاملين في الهيئة ومواءمتها مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يعزز الحياد المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء.
وبموجب مشروع القانون، يُمنع موظفو الهيئة من الانتساب إلى أي حزب سياسي طوال فترة عملهم فيها، بهدف ضمان الحياد، باعتبار الهيئة الجهة المشرفة على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها.
كما يشترط المشروع على موظف الهيئة الراغب بالترشح لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها، الحصول على إجازة دون راتب قبل 90 يومًا من موعد الانتخابات، وفي حال فوزه في الانتخابات يُعتبر مستقيلًا حكمًا.
