جودة يكتب: الاستثمار السياحي العشوائي في وادي رم: بين الواقع والحل

الاستثمار السياحي العشوائي في وادي رم: بين الواقع والحل

بقلم: محمد جودة

يُعد وادي رم أحد أبرز الوجهات السياحية في الأردن، لما يتمتع به من طبيعة صحراوية خلابة وتكوينات صخرية فريدة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ومع هذا الزخم السياحي، شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة انتشارًا كبيرًا للمخيمات السياحية، لكن للأسف بصورة عشوائية وغير مدروسة.

ما يحدث في وادي رم يُعدّ مثالًا كلاسيكيًا على ما يسمى "التمدد العشوائي" أو الاستثمار غير المخطط، وهو ما يؤدي بشكل طبيعي إلى الكساد، والتنافس غير العادل، وتراجع مستوى الجودة، إضافة إلى الأثر السلبي على البيئة الحساسة في المنطقة.

أولًا: غياب التخطيط = أزمة متوقعة

توسّع إنشاء المخيمات دون دراسة حقيقية لحجم الطلب (Demand) الفعلي أدى إلى:

زيادة مفرطة في العرض.

عجز العديد من المخيمات عن تغطية التكاليف التشغيلية.

تدهور جودة الخدمات المقدمة في محاولة لخفض التكاليف.

أضرار بيئية متزايدة في منطقة طبيعية محمية.

ثانيًا: الحل في التنظيم والتخطيط

لمعالجة هذه المشكلة، أرى أن الحل يكمن في:

 وضع سقف واضح لعدد المخيمات
على أن يستند هذا السقف إلى:

القدرة البيئية الاستيعابية.

عدد الزوار المتوقع سنويًا ومواسم الذروة.

نوعية الخدمات المطلوبة للارتقاء بوادي رم كموقع سياحي عالمي.

 إجراء دراسة جدوى شاملة
بإشراف وزارة السياحة أو هيئة المناطق المحمية، تشمل:

تقييم توزيع المخيمات الحالي.

تحديد أنواع الخدمات (عادية، فاخرة، بيئية).

تحليل مفصل للعرض والطلب.

اقتراح نماذج تشغيل أكثر كفاءة، مثل: دمج بعض المخيمات أو مشاركة الموارد والخدمات.

 تشجيع الاستثمار المستدام
الهدف ليس في الكم، بل في تحقيق أفضل تجربة سياحية ممكنة، من خلال:

استخدام مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية.

وضع حد أقصى يومي للزوار.

تدريب وتوظيف السكان المحليين لتقديم تجربة أصيلة تحاكي روح المكان.

وادي رم جوهرة سياحية لا تُقدّر بثمن، والحفاظ عليها يتطلب تكاتف الجهود بين المستثمرين، الجهات الحكومية، وأبناء المجتمع المحلي، لتطبيق مبدأ السياحة المسؤولة والمستدامة، وضمان أن تبقى هذه الوجهة الفريدة مصدر فخر للأردن وأبنائه.