مجلس النواب يناقش تعديل قانون الملكية العقارية 2026.. رقمنة المعاملات وتسهيل الاستثمار العقاري
درب الأردن - يناقش مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية تعقد اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بعد إقراره من قبل اللجنة القانونية النيابية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودعم صناع القرار والمستثمرين بالمعلومات اللازمة.
ويتضمن المشروع معالجة قضايا إزالة الشيوع عبر تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يساعد على إنهاء آلاف القضايا العالقة المتعلقة بالعقارات، ويحد من النزاعات التي استمرت لسنوات.
كما ينص المشروع على رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية، بما يشمل الدفع الإلكتروني، والإفراز، والبيع، لتصبح الخدمات إلكترونية بالكامل وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد والكلف على المواطنين.
ومن أبرز التعديلات أيضًا، السماح بإجراء عمليات البيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، مع إصدار شهادة تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك، بما يعزز فرص التمويل ويشجع الاستثمار في القطاع العقاري.
